القاهرة تتلقى دعوات للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل

عضـــــو عدد المساهمات : 8

القاهرة تتلقى دعوات للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل

القاهرة: صرحت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية المصرية بأن القاهرة تلقت دعوات من دول منابع النيل السبعة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية في 14 مايو / أيار المقبل بمقر المفاوضات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، مشيرةً إلى أنه سيتم فتح باب التوقيع وستذهب كل دولة بمفردها للتوقيع دون الجلوس مرة أخرى على مائدة مفاوضات تجمع الدول العشر.

ونقلت جريدة "الشروق" المستقلة عن المصادر التي لم تسميها قولها: "إن هذه الخطوة ليست نهائية حيث أنه من الضروري أن تُصدق البرلمانات فى جميع دول الحوض على توقيع دولتها على الاتفاقية" ، مُضيفة "أن دول المنبع لم تتفق على الخطوات النهائية والشكل النهائى لإدارة الملف".

وأوضحت المصادر ان وزير الري المصري محمد نصر الدين علام يعكف حاليًا على صياغة التقرير الذي سيرفعه لرئيس الوزراء حول المباحثات التي دارت بمدينة عنتيبى الأوغندية وموقف الدول المانحة تجاه دول المنابع والإجراءات المزمع اتخاذها قبيل فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية دون دولتي المصب مصر والسودان ونتائج اجتماعات الدول المانحة.

وفي هذا السياق، أكد أحمد فهمى مستشار قطاع مياه النيل بوزارة الري أن وزير الري يتلقى دائما مخاطبات من البنك الدولي من أجل التعرف على رأي مصر وأخذ موافقتها على المشروعات المقامة على حوض نهر النيل بأي دولة ، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الرد بالإجاب تتوقف كل هذه المشروعات بشكل فوري حيث أن ذلك ما ينص عليه قانون البنك الدولي.

وقال فهمي: "إن مصر ليس لديها أي اعتراضات على مشروعات مبادرة حوض النيل ومن بينها مشروعات إنشاء السدود لكن شريطة التوصل لإطار قانوني وإداري لكل مشروع على حِدا".

وأوضح فهمي أن هناك اتجاها داخل مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مشروعات السدود، التي يمكن أن توافق عليها مصر في إثيوبيا، مثل إنشاء سد مائي على مجرى النيل الأزرق، حيث تصدير الطاقة المنتجة منها إلى مصر أو السودان.

ونفى فهمي أن يكون احتياج إثيوبيا للطاقة هو المحرك الأساسي لها بالتفكير في إنشاء السدود، مؤكدا أن الدراسات أشارت إلى أنها لا تحتاج عشر الطاقة، التي ستنتجها السدود في حال إنشائها، إلا أن فكرة تصدير الطاقة ستكون الأفضل.

يذكر أن مؤتمر المانحين وشركاء التنمية بمبادرة حوض النيل اختتم أعماله الخميس بمدينة عنتيبى بأوغندا والتى اجتمعت لوضع صيغه نهائية بشأن تمويل المشروعات التى تقرر إقامتها في دول الحوض وتشمل تطهير البحيرات الاستوائية وتقليل الفواقد من مياه النيل وإقامة عدد من السدود لتجميع مياه الأمطار.

وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.

ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87% من منسوب النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر ، مما يسمح بمزيد من مشاريع الري والطاقة.

أما مصر التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي، فترى أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.

وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]